أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) قرارًا صادمًا يقضي بتجريد منتخب السنغال من لقب كأس أمم إفريقيا 2025، ومنحه للمنتخب المغربي، بعد أشهر قليلة من تتويج السنغال على أرض الواقع وسط فرحة جماهيرها الغفيرة. القرار لم يسبق له مثيل في تاريخ كرة القدم القارية أو العالمية، إذ لم تُعرف أي بطولة تُجرد فيها منتخبات من ألقابها بعد انتهاء المنافسات الرسمية، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين المتابعين والمحللين.
جاء القرار على الموقع الرسمي للكاف، حيث أوضحت لجنة الاستئناف أن السنغال “منهزمة بالانسحاب” في المباراة النهائية، واعتمدت النتيجة لصالح المغرب بثلاثة أهداف دون مقابل، بعد قبول الاحتجاج الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وادعائها وجود مخالفات ارتكبها الاتحاد السنغالي من خلال تصرفات لاعبيه. المحللون القانونيون أشاروا إلى أن القرار استند إلى المادة 84 من لائحة كأس أمم إفريقيا 2025، لكنه أثار تساؤلات حول تفسير اللوائح واستخدامها بعد أشهر من انتهاء البطولة، وهو ما لم يحدث في أي نسخة سابقة من البطولات القارية أو العالمية.
القرار أثار ردود فعل غاضبة داخل السنغال وخارجها، حيث اعتبره الجميع، ما عدا المغاربة، ضربًا لمصداقية الكاف وانتهاكًا لروح الرياضة. الجماهير السنغالية أعربت عن استيائها الشديد، معتبرة أن الفريق استحق اللقب على أرض الملعب بعد الأداء المتميز طوال البطولة، خاصة في المباراة النهائية أمام المغرب. بعض المراقبين رأوا أن القرار يعكس تأثيرًا غير رياضي لضغوط إدارية وسياسية داخل الكاف، ويطرح تساؤلات حول استقلالية الهيئات الكروية في القارة.
مع نفاد جميع درجات التقاضي الداخلية في الكاف، لم يتبق أمام السنغال سوى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، أعلى هيئة قضائية رياضية في العالم، المخولة بالنظر في الطعون ضد القرارات النهائية للاتحادات القارية وفق المادة 57 من لوائح الفيفا. خبراء القانون الرياضي أكدوا أن المحكمة غالبًا ما تنظر في الالتزام بالإجراءات القانونية، نزاهة التحكيم، وحقوق الفريق المتضرر قبل إصدار أي حكم.
رغم كل الممارسات المشكوك في نزاهتها، ظل منتخب السنغال أفضل أداء على أرض الملعب. الفريق تجاوز الضغوط التحكيمية والجماهيرية واللوجستية، وقدم مستويات متميزة في جميع مراحل البطولة. المباراة النهائية شهدت جدلاً تحكيميًا واسعًا، حيث حصل المغرب على ضربة جزاء مثيرة للجدل، فيما لم تُحتسب ضربات جزاء صحيحة للسنغال في دقائق حاسمة من الدور ثمن النهائي، مما دفع كثيرين للقول إن السنغال انتزعت اللقب بجدارة رغم كل العراقيل، وأن العدالة الرياضية لم تتحقق على الورق بعد القرار الأخير للكاف.
القرار لم يكن مجرد مسألة رياضية، بل أثار نقاشًا سياسيًا وإداريًا حول إدارة الاتحاد الإفريقي ومدى استقلاليته عن تأثيرات بعض الشخصيات القوية داخل القارة. وبينما تُظهر الوثائق الرسمية أن القرار استند إلى احتجاج رسمي، فإن التوقيت بعد أشهر من انتهاء البطولة وغياب أي تجاوزات ميدانية كافية جعله قرارًا مثيرًا للجدل وغير مسبوق. ومع ذلك، ظل منتخب السنغال رمزًا للجدارة والإصرار، وأثبت أن الكرة ليست مجرد ألقاب تُمنح أو تُسحب، بل هي روح وأداء على أرض الملعب، وأن العدل الحقيقي لا يمكن أن يُمحى من ذاكرة الجماهير مهما كانت القرارات الرسمية.
