أُدين مانشستر سيتي بخرق 114 من أصل 115 مخالفة تتعلق بقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية، وفقا لتقارير صحافية حديثة، في تطور كبير بالقضية التي استمرت لسنوات.
وكانت الرابطة قد وجهت للنادي 115 اتهاما تتعلق بمخالفات مالية مزعومة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018، وأفادت التقارير بأن لجنة مستقلة أصدرت حكمها في القضية، فيما لم يتم تحديد العقوبات حتى الآن.
ومن المتوقع أن يستأنف مانشستر سيتي القرار، بينما قد تواجه القضية تداعيات كبيرة على النادي في حال تأكيد الحكم. وكان النادي قد نفى باستمرار ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه منذ فتح القضية.
ولم تحدد اللجنة المستقلة العقوبة حتى الآن، فيما تشمل الخيارات النظرية غرامة مالية ضخمة، وخصم عدد كبير من النقاط، ومنع النادي من ابرام تعاقدات، إضافة إلى تجريد الفريق من ألقابه المحلية التي حققها خلال الفترة محل التحقيق.
كما تُطرح إمكانية استبعاد سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم عدم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
وتشير تحليلات قانونية إلى أن الغرامات وخصم النقاط من بين العقوبات المحتملة، لكن حجم القضية يترك خيارات أخرى مطروحة.
وقال متحدث وقال متحدث باسم مانشستر سيتي: «لا تزال إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز مستمرة، وهناك عناصر مهمة لم تُستكمل بعد، كما تخضع العملية لسرية صارمة. وبناء على ذلك، يظل موقف مانشستر سيتي متوافقاً مع بيان النادي الصادر في فبراير (شباط) 2023».
وأضاف: «لقد احترم النادي الإجراءات القانونية الواجبة بعناية طوال ثمانية أعوام، على أساس أن مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وإدارته التنفيذية سيتصرفان بوصفهما جهة تنظيمية مستقلة ومحايدة ومنصفة، وبعيدة عن أي تأثير متحيز».
وبناءً على ذلك، يظل موقف نادي مانشستر سيتي متوافقاً مع البيان الذي أصدره النادي في فيفري 2023″.
