حكم دولي جزائري سابق يكشف حقيقة طعن “الفاف” ضد الحكم غاساما

TRIKI HOUARI
5 Min Read

 

Contents

قال حكم دولي جزائري سابق، طلب منا عدم الكشف عن هويته، ان حظوظ إعادة مباراة الجزائر – الكاميرون أو منح الفوز للجزائر ضئيل جدا، كون الطعن المقدم من طرف الاتحاد الجزائري إلى لجنة الطعون التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يحمل في طياته مايثبت ان الحكم الغامبي غاساما قد تلقى رشاوي مالية من جهات محسوبة على الاتحاد الكاميروني.

وحسب محدثنا الذي سبق وان مثل التحكيم الجزائري في كاس العالم، ان كل ماقدمه الاتحاد الجزائري إلى نظيره الدولي أشرطة فيديو اللقاء فقط.

وردا عن سؤال ما يدعيه البعض أنهم يملكون أدلة تثبت حصول الحكم الغامبي بكاري غاساما لرشاوي مالية من جهات محسوبة على الاتحاد الكاميروني؟ أجاب المتحدث :” أتحدى أي شخص كان إن كان يملك أدلة دامغة تثبت فعلا ان الحكم غاساما تحصل على رشاوي مالية مقابل تعمده خسارة الجزائر أمام الكاميرون، وأصحاب هؤلاء يريدون الكذب على الجزائريين”.

وذهب المتحدث أكثر من ذلك بقوله بصريح العبارة:” أنا على اطلاع متواصل بالقضية من جهات عليا في “الفيفا”، وقد أكد لي ان ملف الطعن المقدم من الاتحاد الجزائري بشان الحكم غاساما ضعيف جدا، مجرد أشرطة الجميع تم جمعها من خلال الشريط الكامل للقاء، وهي أدلة لن تورط الحكم غاساما”.

وعليه أضاف يقول محدثنا:” حظوظ إعادة المباراة أو منح التأهل للجزائر شبه منعدمة، خاصة بعد اعتراف رئيس لجنة التحكيم الدولية بالفيفا الايطالي كولينا ان الحكم الغامبي لم يرتكب ما يثير غضب “الفيفا”، بدليل انه تم اختياره ضمن أسماء الحكام الأفارقة لإدارة مباريات مونديال قطر”.

وعن سؤال بخصوص تحديد الاتحاد الدولي تاريخ الخميس 21 افريل للنظر في الطعن المقدم من طرف الاتحاد الجزائري ضد الحكم الغامبي غاساما، أجابنا المتحدث:” من حق الاتحاد الدولي النظر في جميع الطعون المقدمة لها من طرف الاتحاديات الوطنية وحتى من لاعبين ومدربين ورؤساء فرق، هذا أمر جد عادي، ليس الأهم ان يتم دراسة الطعن الأهم من كل هذا ان يفصل الاتحاد الدولي لمصلحة الجزائر، وان يكون ملف الطعن المقدم من طرف الجزائر جد ثقيلا ويحمل أدلة دامغة تثبت فعلا ان الحكم غاساما قد تناول رشاوي مالية من طرف جهات محسوبة على الاتحاد الكاميروني من اجل هزم الجزائر، هذا هو الذي يجب ان يعلمه الجمهور الرياضي الجزائري”.

لكن هل ارتكب الحكم غاساما أخطاء فادحة خلال لقاء الجزائر – الكاميرون؟ أجاب ذات المتحدث:” أكيد ان الحكم ارتكب أخطاء، لكن لم تصل أخطائه إلى ان يضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم، صحيح أننا نحب الجزائر ونحب منتخبنا الوطني، لكن يجب ان نضع العاطفة جانبا، الحكم غاساما لم يرتكب فادحة، فعدم احتسابه لضربة جزاء للمنتخب الجزائري كانت تقديرية، وباعتباري حكم دولي، لم تكن هناك ضربة جزاء للمنتخب الجزائري، ومن هذا الجانب الحكم كان صائبا، أنا أتحدث من منطق القانون ولي بمنطق العاطفة، أما بخصوص الهدف الأول للمنتخب الكاميروني، فهو هدف شرعي وقرار الحكم غاساما كان صائبا، أما بخصوص هدف إسلام سليماني الذي لم يحتسبه، ففي تقديري الخاص، كان بإمكان الحكم غاساما احتسابه لان الكرة لمست الكتف وليس اليد”.

مضيفا:” هناك حقيقة يجب ان نتوقف عندها، هي ان المنتخب الوطني هو من خسر تأشيرة المونديال، بعد ان أتيحت له فرصة تاريخية بتوقيعه لهدف التعادل في وقت جد حساس، وكان يستوجب على اللاعبين الجزائريين بعد هدف سليماني التحصن في منطقة الدفاع، وتشتيت الكرة بأي طريقة ربحا للوقت، كون المباراة كانت قد شارفت على نهايتها، لكن حدث مالم يكن في الحسبان، وتلقينا هدفا قاتلا، أبكى الملايين من الجزائريين، وهذه هي كرة القدم بقدر ما تفرحك بقدر ما تحزنك، نحن للأسف الكرة أحزنتنا في لقاء العمر أمام الكاميرون، ويجب ان نتقبل الخسارة”.

واضاف يقول ذات المتحدث:” كجزائريين آلفنا إلا الفوز، وصعب جدا ان نتقل مثل هذه الهزائم، الى درجة ان الكثير قبل مباراة العودة بتشاكر اعد العدة للاحتفال بنشوة التأهل إلى المونديال بما في ذلك اللاعبين والطاقم الفني، خاصة بعد الفوز المسجل ذهابا في دوالا، لكن الجميع تناسى ان هناك مباراة متبقية وكل شيء وارد، كون مباريات كرة القدم لا تخضع إلى المنطق وليست علوما دقيقة، فكم من فريق صغير حرم منتخب كبير من بلوغ المونديال، وكان يجب على الطاقم الفني واللاعبين اخذ العبرة ماحدث لمنتخب ايطاليا أمام منتخب مقدونيا، حيث خسر بملعبه، وضيع تأشيرة العبور إلى المونديال أمام أنظار محبيه، هذا الذي وقع فيه المنتخب الوطذني الجزائري”.

“هذه هي كرة القدم، حلوة لكن مرارتها لن تتجرع”، ختم محدثنا حديثه معنا، وللأمانة طلب منا ان لا نذكر اسمه، لكنه وعدنا بحوار مطول ومصور بعد صدور الحكم بخصوص الطعن المقدم من طرف الاتحاد الجزائري ضد الحكم غاساما.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *